التنظيم التربوي في المؤسسات الثانوية

يعتبر التنظيم التربوي من أهم وسائل العمل الإداري بالمؤسسة التعليمية ، إذ هو بمثابة مرجع رئيسي يعتمد عليه أثناء القيام بالأعمال الإدارية طوال السنة . وحتى لايبقى مصطلحاً مشلولاً في الأذهان ، لابأس من تقديم تعريف له وكذلك استعراض مكوناته وخصوصياته وإعطائه ما يستحقه من فهم وتوضيح .
التنظيم في اللغة من النظام ، أي وضع الأشياء أو الأفكار أو غير ذلك على صورة جميلة ومرتبة . أما في مجال التربية ، فمعناه يكمن في تسميته ، فالتنظيم التربوي هو البطاقة التربوية أو السبورة المرجعية للمؤسسة ، يعكس جانباً من المجهودات التي يقوم بها موظفو الإدارة التربوية . يتضمن مجموعة من المعلومات والمعطيات ذات الشأن الإداري والتربوي في تنسيق وترتيب. ولأهميته ، فإنـه يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المؤسسة ، متى كـان غنيـــاً و وافــراً شهد على كفاءته وكفاءة مساعديه ممن يعملون تحت إمرته وساعـد أكثـر علـى إنجاز الأعمـال والأعبـاء الإدارية والتربوية ، كما يُمكّن المسؤولين من أخذ فكرة مسبقة وتصور أولي أثناء الزيارات التي يقومون بها إلى المؤسسات التعليمية لمراقبة نشاط المشرفين عليها وتأطيرهم وتوجيههم والوقوف عن قرب على منجزاتهم ومؤهلاتهم .
ولكي يؤدي هذه الوظيفة على أحسن وجه، يجب إعداده بكامل العناية والاهتمام وتخصيص حيز مهم له ، كما ينبغي أن يشتمل على العناصر التالية :
ü البطاقة التقنية للمؤسسة .
ü النظام الداخلي للمؤسسة مع الحرص على تحيينه في نهاية السنة الدراسية من طرف مجلس التدبير.
ü إحصاءات المتعلمين مع ما يصاحب ذلك من بيان الأعداد والجنس والفئات العمرية وحالات التمدرس.
ü أعداد جميع الموظفين مصنفين حسب المهام والتخصّصات .
ü ترسيمات ورسوم بيانية وتفسيرية متنوعة .
ü استثمارات لتتبع التقييم التربوي .
ü جدول عام لحصص العمل الأسبوعية الخاصة بجميع الأطر العاملة بالمؤسسة .
ü استعمال زمني لأوقات الدراسة .
ü بيان الحراسة والدوام العادي وكذا الأسبوعي الخاص بالمؤسسات المتوفرة على أقسام داخلية.
ü قوائم اسمية لمختلف المجالس التقنية المؤازرة للإدارة التربوية وبطاقات أخرى خاصة لرجال المراقبة والتأطير التربوي والتوجيه التربوي والتنسيق التربوي المحلي والجهوي، وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتواريخ الامتحانات والعطل البينية والمدرسية ، وما إلى ذلك من الوثائق الإدارية المتنوعة التي من شأنها أن تفيد .
ü عدم إغفال الإشارة إلى الشراكات المبرمة وأصدقاء وشركاء المؤسسة المحليين والجهويين إن وُجدوا .
ولضمان الدقة والضبط التامين في كل مراحل إنجاز العمليات على المستوى المؤسسي أو من خلال المعاملات والتواصل مع المسؤولين المباشرين ، يتوجب متابعته ومراجعته وتحيينه دوماً بكل إضافة أو حذف أو تعديل ليساير وضعية المؤسسة ، فالمجتمع المدرسي كغيره فـي حركية مستمرة . هنـا وجـب التذكير بـأن الموظف الإداري الناجح في مكتبه هو صاحب المعارف والمهارات الذي يقوم بترتيب وثائقه ومستنداته بكيفية يسهل معها تناولها واستغلالها متى كانت الحاجة إليها . واليوم مع ضرورة استعمال واستغلال التكنولوجيات الحديثة وغزو الحاسوب لمختلف مجالات الحياة ، أصبح اعتماد هذا الأخير في العمل الإداري ضرورة ملحة ، إذ بالإمكان توظيفه وتسخيره لتدوين وتخزين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتنظيم التربوي والعمل الإداري عموماً ليتسنى معالجتها واستثمارها واستحضارها عند الحاجة .
يُشرع فـي إنجـاز التنظيم التربوي ابتداءً مـن شهرأبريل مـن كـل سنـة دراسية بدءاًً بتحضيرالخريطة التربوية ( الخريطة المدرسية) التي عادة لا تكتمل ملامحها إلا بالنتائج العددية لمجالس الأقسام والتوجيه ، ويتم إنجاز مراحلها وفق استراتيجية مادية وبشرية منسجمة على المستويات المحلية والجهوية والمركزية ، بعد ذلك تأتي العمليات الأخرى المرتبطة باستغلال المرافق وتكوين الفصول وتوزيع التلاميذ وإنشاء استعمالات زمنية للمدرسين والمتعلمين وذلك تبعاً لمضمون النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدر في هذا المجال .
فعلى المستوى المؤسسي ، وأثناء القيام بمختلف هذه العمليات ، ينبغي العمل بالمبادئ التالية :
v التحلي بالغيرة الإيجابية على المؤسسة التعليمية .
v اعتبار المصلحة العامة قبل أي شأن خاص .
v إبعاد كل خدمة ذاتية وعلاقات شخصية، فغالباً ما يكون لها الوقع السيء على سير العمليات التربوية .
v جعل الزمن التربوي غاية ينبغي بلوغها وتحقيقها .
v الحرص على تحقيق التوازن على الصعيدين المادي والبشري .
v التدبيرالأمثل والاستغلال الأقصى لمختلف المرافق المتوفرة .
v حسن استعمال التجهيزات .
v عدم الانفراد بالرأي والقرار.
v إشراك كل من كانت مساهمته مفيدة من موظفي الإدارة التربوية .
v اعتبار ملاحظات واقتراحات المجلس التربوي ، وذلك في مجال اختصاصاته.
v وضع خطط استباقية لكل الطوارئ الممكنة .
v تتبع إنجاز جميع العناصر مع تدوين الملاحظات والمعيقات .
v التدخل الفوري لسد كل خصاص وتغطية العجز حيثما و وقتما حصل .
ويبقى استعمال الزمن من العناصر الأساسية المكونة للتنظيم التربوي الذي يكون موضوع حديث رجال التربية والتعليم خاصة إبان الدخول التربوي المدرسي من كل سنة دراسية ، فهناك من يرى أن يُصاغ لكل مؤسسة تعليمية استعمال زمني خاص بها حسب ظروفها ، وهناك من يفضل التقيد بالشبكة المخصصة والمعدّة لهذا الغرض ، وذلك لقطع الطريق أمام اجتهادات قد لا تصيب . وللجزم في هذا الموضوع يستحسن الأخذ بالرأي الثاني مع بعض الاستثناءات لأسباب تعود إلى مكان تواجدها وطبيعة المسالك والطاقة الاستيعابية ومدى توافر التجهيزات كالإنارة والأدوات الديداكتيكية وغيرها ... إن مطالبة إدارة المؤسسة بإجراء تعديلات في الأوقات المحددة حتى تناسب المصالح الشخصية والقضايا العائلية أمر معيب ومرفوض ، فأمام تلبية هذه الرغبات ينتفع طرف ويلحق الضرر بالطرف الآخر ، فالتدخل لتغيير الأوقات يؤدي إلى السقوط في نوع من العشوائية لها دون شك انعكاسات سلبية على السير الدراسي ، فالشبكات المخصصة لإنشاء استعمالات الزمن دون شك صيغت وأنجزت بكيفية دقيقة وهادفة حتى تتيح للمتعلمين متابعة الدراسة بشكل متوازن يمكّنهم من الاستفادة من الأدوات والتجهيزات الدراسية المتوفرة . وعليه ، فكل تدخل يستوجب التغيير ينبغي أن يحكمه المنطق وتراعى فيه مصلحة المتعلم (المحور الأساسي الذي ينبغي أن تنصب حوله اهتمامات جميع المتدخلين في الشأن التربوي) قبل مصلحة المدرس . وكما هو معلوم أن العملية التعليمية في مختلف جوانبها تتداخل فيها مجموعة من العناصر ، ينبغي على كل طرف الالتزام بما هو موصوف له من قبل المشرع . فكل يعمل في إطار ضوابط تشريعية مسطرة تتجلى في القوانين والمذكرات و التعليمات الرسمية.