المغرب يخلد ذكرى تقديم وثيقة طلب الإستقلال 11يناير 1944

يخلد المغرب، اليومالجمعة ، الذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير 1944, عندما قدم مجموعة من الوطنيين من صفوف الحركة الوطنية مذكرة إلى جلالة المغفور له، محمد الخامس، والمقيم العام للحماية الفرنسية بالمغرب، ومفوضيات الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد السوفياتي، تطالب باستقلال المغرب، واستعادته لسيادته.
واهتدت المجموعات الوطنية في مدن فاس، والرباط، وتطوان، وسلا، والدارالبيضاء، ومدن أخرى، قبل هذا التاريخ، إلى أن حل مشاكل المغرب رهين بالانعتاق من الاستعمار بالمقاومة، التي قادها في مرحلة متقدمة محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف، وموحى وحمو وباسلام في الأطلس المتوسط.
وقبل محطة 11 يناير 1944، شهد المغرب مظاهرات وأعمالا فدائية ضد المحتل، في إطار "كتلة العمل الوطني"، بداية من التصدي للظهير البربري (16 ماي 1930)، الذي سعت من خلاله سلطات الحماية لتفتيت وحدة الشعب المغربي، لكن المغاربة، من عرب وبربر، أفشلوه، ثم جاءت محطة رفع المطالب الكاملة، التي تخص الشعب المغربي عام 1934، وإعلانها في شكل ثوابت لا يمكن التنازل عنها. ثم المطالبة بالحريات العامة.
واجه الاحتلال الفرنسي نشاط كتلة العمل الوطني، بالقمع والعنف واعتقال الوطنيين وجلدهم ونفي البعض منهم .
بعد هذه الفترة من القمع والترهيب من طرف سلطات الحماية، أنجزت الحركة الوطنية، بتنسيق مع الملك ، عملا جبارا على مستوى التكوين والتأطير ونشر الوعي الوطني، من أجل تحرير المغرب، واستعادة استقلاله، فتبلورت فكرة وثيقة المطالبة بالاستقلال، من أجل استرجاع المغرب لسيادته، وبناء مؤسساته الديموقراطية في ظل الحرية والاستقلال، فكانت وثيقة 11 يناير، التي أمضاها مناضلون من كل أنحاء المغرب، وفتحت الباب، بعد نضال مرير خاضه الشعب المغربي بالتحام مع العرش، لاستقلال البلاد.

منذ توقيع الوثيقة، بات مؤكدا لسلطات الحماية والاستعمار أن فكرة المطالبة بالاستقلال لم تعد قابلة للإلغاء، وتأكد للفرنسيين أن الشعب لم يستسلم، رغم الاعتقالات والإعدامات، التي طالت آلاف الوطنيين.

وثيقة 11 يناير 1944
الحمد لله
إن حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة:
حيث إن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها الوطنية وحافظت على استقلالها طيلة ثلاثة عشر قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة * وحيث أن الغاية من هذا النظام والمبرر لوجوده هما إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والمالية والعسكرية دون أن يمس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية ونفوذ جلالة الملك * وحيث أن سلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية ومنها جيش من الموظفين لا يتوقف المغرب إلا على جزء يسير منه وأنها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف العناصر في البلاد * وحيث أن الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم واحتكرت خيرات البلاد دون أصحابها * وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة * وحيث أن الظروف التي يجتازها العالم اليوم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية * وحيث أن المغرب شارك مشاركة فعالة في الحروب العالمية بجانب الحلفاء وقام رجاله أخيرا بأعمال أثارت إعجاب الجميع في فرنسا وتونس وصقلية وكرسيكا وإيطاليا، وينتظر منهم مشاركة أوسع في ميادين أخرى وبالأخص لمساعدة فرنسا على تحريرها * وحيث أن الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية اعترفوا في وثيقة الأطلنتي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها، وأعلنوا أخيرا في مؤتمر طهران سخطهم على المذهب الذي بمقتضاه يزعم القوي حق الاستيلاء على الضعيف * وحيث أن الحلفاء أظهروا في شتى المناسبات عطفهم على الشعوب الإسلامية ومنحوا الاستقلال لشعوب منها من هو دون شعبنا في ماضيه وحاضره * وحيث أن الأمة المغربية التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر بما لها من الحقوق وما عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق قدرها الحريات الديمقراطية التي يوافق جوهرها مبادئ ديننا الحنيف والتي كانت الأساس في وضع نظام الحكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة.
يقرر ما يأتي:

أ‌- فيما يرجع للسياسة العامة: أولاً: أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله وأيده. ثانياً: أن يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة. ثالثاً: أن يطلب نظام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح.

ب‌- فيما يرجع للسياسة الداخلية: رابعاً: أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليه المغرب في داخله، ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في الشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع، والسلام.

الموقعون على الوثيقة:

أحمد بن ج الطاهر مكوار

محمد بن العربي العالمي

الحسن بن جلون

محمد بن عبد الرحمن السعداني

عبد السلام السماري

محمد البوعمراني

مليكة الفاسي

الطاهر زنيبر

أحمد الشرقاوي

أحمد المنجرة

الحاج الحسن بوعياد

أحمد الحياني

محمد غازي

محمد بن الجيلالي بناني

عبد الله إبراهيم

قاسم بن عبد الجليل

أحمد اليزيدي

عبد الكريم بن بهلول

الصديق ابن العربي

محمد الرفاعي

الحفيان الشرقاوي

الهاشمي الهلالي

محمد السردي

عبد الكبير الفاسي

عبد الهادي الصقلي

محمد بن الخضير

إدريس المحمدي

عمر بن عبد الجليل

عبد الجليل القباج

قاسم الزهيري

عبد الله بن عمر

عبد القادر حسن

محمد الزغاري

أحمد بن دلّة

العيساوي السطامي

أحمد أباميني

محمد الغزاوي

عمر ابن شسي

مسعود الشبكي

عبد الوهاب الفاسي

محمد البقالي

محمد الفاطمي الفاسي

الحسين بن عبد الله الورزازي

عبد الحميد بن مولاي أحمد

أحمد بن بوشتى

أحمد بن شقرون

ناصر بن الحاج العربي

محمد اليزيدي

محمد الديوري

عبد الله الرجراجي

أبو بكر الصبيحي

محمد الجزولي

عمرو بناصر

محمد بن عزي

أحمد بلافريج

عبد العزيز بن إدريس العمراوي

أبوشتى الجامعي

محمد الخدلوي

بوعنان جورير

أبو بكر القادري

عبد الرحيم بوعبيد

المهدي بن بركة

عبد الكبير الفهري الفاسي

مبارك بن أحمد

محمد الفاسي